واجهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام
الأول، الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بتهمتى تربيح
شركة "سوديك" 13 مليون جنيه من خلال إعفائها من دفع رسوم التنمية وعدم
تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلاً من محطة
الصرف الصحى والذى ترتب عليه إضرار الجهة التى يعمل بها.
ورداً على الاتهام الأول أكد جميل سعيد محامى سليمان، بأن هذا الاتهام لا
يستقيم مع الواقع، لأن شركة "سوديك" تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية
للحصول على مساحة أرض بعد تحديد التزاماتها المادية وبعد إبرام العقد بنحو
15 يوماً أصدر سليمان قراراً بفرض رسوم تنمية قدرها 2 جنيه تخصص لمشروع
إسكان الشباب تم بيعه أو سيتم بيعه، وأن هذه الرسوم طبقاً لما يقتضيه
القانون لا يتم فرضها بعد التعاقد، وأصبح هذا القرار منعدماً وقدمت الشركة
مذكرة اعتراضاً على فرض الرسوم لهذا السبب، فأعدت اللجنة الفنية بالهيئة
مذكرة رداً على الشركة انتهت فيها إلى ضرورة دفع هذه الرسوم، استناداً إلى
القرار المنعدم، وتم عرض هذه المذكرة على الوزير لطلب الإعفاء أو التقييم
من جديد، وأشر عليها الوزير بكلمة "تعتمد طبقاً للعقود" بمعنى ضرورة دفع
تلك الرسوم، إلا أن شركة "سوديك" حركت دعوى بعدم أحقية الهيئة بتحصيل هذه
الرسوم أمام مجلس الدولة، واستندت الشركة فى امتناعها عن السداد بأن العقد
تم إبرامه فى وقت سابق على فرض الرسوم، وحصلت على حكم بعدم أحقية الهيئة
بدفع هذه الرسوم، وذلك فى عهد أحمد المغربى الذى عرض عليه الحكم وأشر عليه
بالتنفيذ وتطبيقه على الحالات المماثلة، وذلك يكون الاتهام المسند إلى
سليمان منعدم وليس له أى أساس.
وعن الاتهام الثانى قدم سليمان حافظة مستندات تتضمن قيام الهيئة بطلب رد
4.7 من قيمة الصفقة المبرمة مع الشركة، بإنشاء محطة صرف صحى بتكلفة 40
مليون جنيه، وتبين بعد تسويه الأرض، ارتفاع منسوبها على نحو يسمح بإقامة
محطة رفع مياه شرب بدلاً من محطة الصرف والتى تكلفت 10 ملايين جنيه بما كان
يتعين على الشركة رد مبلغ 30 مليون جنيه، ودفع محامى سليمان بأن هذا
الاتهام لا محل له ولا يجوز مسائله موكله عليه، لأنه غير مختص بالأمور
المحاسبية مع الشركات المتعاملة، حيث يدخل ذلك فى اختصاص الجهات المنوط بها
داخل الهيئة، كما أن الأمور المحاسبية النهائية لا تتم إلا بعد قيام
الشركة بتوقيع العقد النهائى مع الهيئة ولم يكن فى ذلك الوقت التوقيع.
ثم وواجهت النيابة سليمان بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، المعد فى 2008،
والذى أفاد أن الشركة تأخرت فى سداد القسط الثانى من ثمن الأرض وكان من
المفترض من الهيئة سحب الأرض المخصصة، ودفع جميل سعيد بأنه بمقتضى المادة
25 من العقد، والذى يشير إلى المادة 4 من العقد، بأنه لا يجوز الفسخ إلا فى
حالة امتناع الشركة عن سداد قسطين متتاليين، كما أن الفسخ أمراً
استثنائياً وليس وجوبياً على حسب مقتضيات الوضع، وحالة المشروع ومدى تقدمه،
وبالنظر إلى المشروع فكان قد تقدم إلى مراحل ملحوظة وكانت حالة السوق
العقارى فى عام 2002 فى حالة انهيار، فما كان من الهيئة إلا أن تستعمل رخصة
الاستثناء، فضلاً عن قيام شركة "سوديك" بسداد الشركة بقيمة القسط الثانى
فور توجيه لها إنذاراً بذلك.
